به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

تمهیدات سازمان مالیاتی برای پرداخت آسان مالیات اصناف و مشاغل

تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۰۸۵۲۲

سخنگوی سازمان امور مالیاتی از تمهیدات این سازمان برای پرداخت آسان و غیرحضوری مالیات اصناف و مشاغل در سال جاری خبر داد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ماه خرداد و تیر ماه در واقع فصل جمع‌آوری درآمد‌های مالیاتی است که معمولا مالیات اصناف و مشاغل که دارای بیشترین تعداد مودی در کشور هستند، در خرداد ماه دریافت می‌شود و مالیات شرکت‌ها و اشخاص حقوقی تا پایان تیر ماه دریافت می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این زمینه سازمان امور مالیاتی بر اساس قانون بودجه و قانون مالیات‌های مستقیم تلاش دارد تا به آسان‌ترین روش مالیات اصناف و مشاغل که دارای بیشترین تعداد مؤدیان است، اما از نظر حجم مالیات دریافتی نسبت به کل درآمد‌های مالیاتی حدود ۵.۷ درصد است به روش آسان و غیرحضوری دریافت شود.

در این زمینه با مهدی موحدی‌بک‌نظر تماس گرفتیم که اصناف برای ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات عملکرد خود چه کار‌هایی باید انجام بدهند، وی گفت: موعد خرداد که هر سال می‌رسد، معمولا تا ۳۱ خرداد ماه مهلت تسلیم اظهارنامه برای عملکرد مالیات صاحبان مشاغل و اصناف، بازاریان و کسبه است و سازمان مالیاتی برای اینکه بتواند به آسان‌ترین روش این مالیات‌ها را دریافت کند و کسبه از جمع‌آوری اسناد و دفاتر و تسلیم اظهارنامه راحت شوند، بر اساس قانون و با تکمیل فرم تبصره ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم امکانی فراهم کرده است که صاحبان اصناف و مشاغل بتوانند از طریق سامانه ملی خدمات الکترونیک مالیات خود را به صورت غیرحضوری بپردازند.

به گفته وی، دارندگان اصناف و مشاغل با مراجعه به سامانه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به راحتی می‌توانند بر اساس تکمیل فرم تبصره ۱۰۰ از مالیات خود مطلع شده و بدون تسلیم اظهارنامه و یا بدون نگهداری دفاتر و اسناد مالیات مقطوع خود را به صورت نقدی و یا حداکثر طی ۴ قسط بپردازند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی در مورد اینکه اصناف تا چه میزان درآمد می‌توانند از تسهیلات تبصره ۱۰۰ مالیات‌ها استفاده کنند، گفت: تمام اصناف و صاحبان مشاغل که مجموع درآمد آن‌ها در سال گذشته کمتر از ۶ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان بوده است، می‌توانند از امکانات تبصره ۱۰۰ استفاده کنند و با ورود به سامانه درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی از این امکانات استفاده کنند و میزان فروش سالانه خود و مالیات تعلق گرفته را ملاحظه کنند و آن را از طریق سامانه بپردازند.

وی گفت:‌اصنافی که احساس می‌کنند بیش از رقم ۶.۷ میلیارد تومان درآمد داشته‌اند، می‌توانند با ارائه اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی و میزان سودآوری فعالیت خود آن را اظهار کنند که بر این اساس ۱۰ درصد از میزان سود قطعی آن‌ها به عنوان مالیات اظهار می‌شود کسانی که تا ۳۹ میلیون تومان در سال سود داشته‌اند، معاف از پرداخت مالیات بر سود می‌شوند. بقیه بر اساس نرخ ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم از صفر تا ۲۰۰ میلیون تومان به میزان ۱۵ درصد و از ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان به میزان ۲۰ درصد و سود بیش از ۴۰۰ میلیون تومان برای مشاغل به میزان ۲۵ درصد خواهد بود.

موحدی همچنین در مورد اینکه مالیات اصناف مختلف در سامانه مؤدیان چگونه محاسبه می‌شود، گفت: بر اساس ضریب صنفی هر نوع فعالیت مشخص می‌شود مثلا در برخی اصناف یک درصد از فروش به عنوان سود تلقی می‌شود، در برخی درصد متفاوتی از فروش به عنوان سود تلقی می‌شود و کسانی که وارد سامانه می‌شوند اگر مالیات مقطوع خود را پذیرفتند می‌توانند مالیات خود را از طریق سامانه بپردازند که معمولا ۹۰ درصد مؤدیان مشاغل مشمول بهره‌مندی از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌ها می‌شوند و به نظر من برای مؤدیان هم به صرفه‌تر است که از تبصره ۱۰۰ و مالیات مقطوع استفاده کنند که در آنجا امکان تقسیط مالیات تا ۴ ماه در نظر گرفته شده است.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی در مورد کسانی که ادعا می‌کنند فعالیت خود را جمع کرده‌اند و یا فروش کمتری داشته‌اند گفت: برای کسانی که میزان فروش آن‌ها آشکار نشده است یا کم شده است، معمولا مالیات کمتری محاسبه می‌شود و حدود نیمی از افرادی که مشمول تبصره ۱۰۰ می‌شوند مالیات با نرخ صفر محاسبه شده و نباید مبلغی پرداخت کنند.

وی همچنین گفت: ۸۰ درصد از مشمولان مالیات اصناف کمتر از ۱۰ میلیون تومان در سال مالیات می‌دهند و این شرایط عادلانه‌ای برای آن‌ها در نظر گرفته شده است و فقط ۲۰ درصد از اصناف و کسبه مالیات بالای ۱۰ میلیون در سال پرداخت می‌کنند.

موحدی بک‌نظر همچنین در مورد برخی از صاحبان اصناف اقدام به جمع‌آوری دستگاه کارتخوان برای فرار از مالیات می‌کنند و باعث زحمت مشتریان می‌شوند گفت: ملاک ما فقط حساب‌های متصل به کارتخوان نیست بلکه کلیه حساب‌های افراد را از بانک مرکزی گرفته‌ایم و بر اساس الگوریتم‌های متفاوت کارکرد حساب‌های تجاری و حساب‌های مشکوک به فعالیت تجاری را شناسایی و مالیات آن‌ها را حساب می‌کنیم که این حساب‌ها یا به پرونده مالیاتی افراد متصل است و یا اینکه برای افراد پرونده مالیاتی جدید تشکیل می‌دهیم، بنابراین تفاوتی بین استفاده از کارتخوان یا روش واریز به حساب و یا کارت به کارت وجود ندارد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی در برابر این پرسش که تا چند تراکنش در ماه باعث تجاری شدن یک حساب می‌شود گفت: ما سازوکار‌های مختلفی در نظر گرفته‌ایم و اجازه بدهید معیار را نگوییم عده‌ای با شناسایی این معیار‌ها تلاش می‌کنند از مالیات فرار کنند، اما الگوریتم‌های مختلفی برای شناسایی حساب‌های تجاری افراد در نظر گرفته‌ایم و حداکثر تلاش این است که شرایط بگونه‌ای باشد که متخلفان و سوء استفاده کنندگان را شناسایی کنیم.

موحدی بک‌نظر با اشاره به اینکه ۳۱ خرداد آخرین مهلت اظهارنامه و استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ برای اصناف است گفت: توصیه می‌شود از مدت باقیمانده استفاده کنند و از طریق سامانه درگاه ملی خدمات الکترونیکی پنجره واحد خدمات مالیاتی نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام کنند و به روز‌های پایانی موکول نکنند.

وی این را هم گفت: معمولا مالیات مقطوعی که سازمان مالیاتی در نظر گرفته است به نفع مؤدیان و به نفع سازمان مالیاتی خواهد بود.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی همچنین در مورد مالیات بر درآمد شرکت‌ها هم گفت: آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی شرکت‌ها تا ۳۱ تیر ماه است که امسال برای عملکرد مالی سال ۱۴۰۱ اظهارنامه ارائه می‌کنند که بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ نرخ مالیات بر شرکت‌ها حداکثر ۱۸ درصد خواهد بود.

موحدی بک‌نظر گفت:‌همه شرکت‌ها موظفند طبق قانون مالیات‌های مستقیم ۱۸ درصد از سود خالص شرکت را به عنوان مالیات تا ۳۱ تیر ماه اظهار کنند.

وی در مورد اینکه گفته می‌شود مالیات شرکت‌ها کاهش یافته است گفت: این مسأله مربوط به قانون بودجه ۱۴۰۲ است که مالیات آن تا آخر تیر ماه ۱۴۰۳ اظهار می‌شود که در سال آینده نرخ مالیات بر سود شرکت‌ها ۱۸ درصد خواهد بود، اما اکنون اظهارنامه مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۱ است که نرخ آن طبق قانون پارسال ۱۸ درصد است.

به گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی؛ وفق بند م تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ در راستای سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه‌های ذی ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۱ معادل هفت واحد درصد کاهش و از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد می‌رسد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی در مورد کل درآمد مالیاتی مشاغل و اصناف گفت: سال گذشته حدود ۲۶.۹ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی اصناف به دست آمد که نسبت به کل درآمد ۴۷۱ هزار میلیارد تومان مالیات در سال گذشته حدود ۵.۷ درصد بوده است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مالیات اصناف مشاغل سخنگوی سازمان امور مالیاتی قانون مالیات های مستقیم مالیات اصناف و مشاغل تسلیم اظهارنامه قانون مالیات ها سازمان مالیاتی طریق سامانه استفاده کنند میلیون تومان قانون بودجه مالیات خود ملی خدمات تبصره ۱۰۰ تیر ماه شرکت ها بر اساس حساب ها ۱۸ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۰۸۵۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت

روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».

روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره‌ چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک‌ طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی‌ که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».

یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)

-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)

این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است‌، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.

ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.

همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!